1. ما هو قانون المعاملات المدنية الجديد في الإمارات؟

قانون المعاملات المدنية الجديد هو التشريع الاتحادي
الذي يضع القواعد العامة للحقوق والالتزامات المدنية،
ويحدد المبادئ الأساسية لتكوين العقود وتنفيذها
والمسؤولية الناشئة عن الإضرار بالغير.

ويشمل القانون تنظيم مسائل الملكية والبيع والمقاولة
والكفالة والعديد من العقود المسماة، إلى جانب
الأحكام العامة التي يرجع إليها القضاء عند الفصل
في المنازعات المدنية.

العلاقة بين القانون العام والقوانين الخاصة

لا يعني صدور قانون المعاملات المدنية الجديد إلغاء
قوانين العمل أو الشركات التجارية أو المعاملات
التجارية أو التشريعات العقارية المحلية.
فهذه التشريعات تستمر في تنظيم المسائل التي تدخل
ضمن نطاقها وفق قواعد تطبيق النصوص الخاصة.

فعلى سبيل المثال، قد يخضع النزاع الناشئ عن عقد
عمل لقانون تنظيم علاقات العمل، بينما يخضع نزاع
مقاولة مدنية للقواعد ذات الصلة في قانون المعاملات
المدنية، مع مراعاة طبيعة النشاط وأي تشريع خاص.

لماذا يعد القانون مهماً؟

تكمن أهميته في أنه يمثل الإطار المرجعي لعدد كبير
من المطالبات المالية والتعويضات والمنازعات
التعاقدية. كما يساعد على تحديد ما إذا كان
التصرف صحيحاً أو قابلاً للإبطال، وما الحقوق
التي تثبت للدائن أو المدين.

وقد جاءت التعديلات لتوفير وضوح أكبر في صياغة
القواعد القانونية، ومعالجة المسائل التي ظهرت
خلال التطبيق القضائي للتشريع السابق.

2. متى بدأ تطبيق قانون المعاملات المدنية الجديد؟

دخل التشريع الجديد حيز التنفيذ في 1 يونيو 2026،
وهو التاريخ الأساسي عند تحديد مدى انطباق
أحكامه على الوقائع والتصرفات القانونية.

ومن الضروري التمييز بين تاريخ إبرام العقد،
وتاريخ وقوع الإخلال، وتاريخ نشوء الحق،
وتاريخ إقامة الدعوى القضائية.
فهذه التواريخ قد تؤثر في اختيار النص الواجب
التطبيق على النزاع.

هل يسري القانون بأثر رجعي؟

الأصل أن القانون الجديد لا يسري على الوقائع
والتصرفات السابقة لنفاذه إلا في الحالات التي
يقرر فيها القانون خلاف ذلك. وتوجد قواعد خاصة
تتعلق بسريان بعض أحكام المدد القانونية.

لذلك لا يصح افتراض أن جميع العقود الموقعة
قبل يونيو 2026 تخضع تلقائياً للأحكام الجديدة،
كما لا يصح افتراض استبعاد القانون الجديد
عن جميع آثار العلاقات القانونية المستمرة.

مثال عملي

إذا وقع شخص عقداً في عام 2024، ثم نشأ خلاف
بشأن تنفيذه في عام 2026، فيجب دراسة طبيعة
الالتزام والواقعة المنشئة للمطالبة والأحكام
الانتقالية قبل تحديد القانون الواجب التطبيق.

كما ينبغي مراجعة شروط العقد وأي تشريع خاص
يحكم موضوعه، وعدم الاكتفاء بتاريخ رفع الدعوى.

قانون المعاملات المدنية الجديد, قانون المعاملات المدنية الإماراتي 2026, تعديلات القانون المدني الإماراتي, التعويض عن الضرر في القانون الإماراتي, العقود المدنية في الإمارات

3. سن الرشد والأهلية في القانون المدني الإماراتي

من أبرز تعديلات القانون المدني الإماراتي
تخفيض سن الرشد من 21 سنة قمرية إلى
18 سنة ميلادية، وهو تغيير مؤثر في تحديد
الأهلية المدنية للأشخاص.

ومع ذلك، فإن بلوغ السن المحددة لا يعني إهمال
الشروط الأخرى المتعلقة بسلامة الإدراك
أو الأحكام القضائية التي قد تؤثر في الأهلية.

أهلية إبرام العقود

الأصل أن الشخص الذي يبلغ سن الرشد ويتمتع
بالأهلية القانونية يستطيع إبرام التصرفات
المدنية وإدارة حقوقه والتزاماته، ضمن
الحدود المقررة في التشريعات النافذة.

وقد تكون لبعض المعاملات شروط إضافية
تتعلق بالتراخيص أو التسجيل أو طبيعة النشاط.
فبلوغ سن الرشد وحده لا يغني عن استيفاء
هذه المتطلبات.

إدارة أموال القاصر

أجاز التنظيم الجديد للقاصر الذي بلغ
15 سنة ميلادية طلب الإذن بإدارة أمواله
وفق الشروط والإجراءات القانونية.

وهذا لا يعني منحه أهلية مطلقة للتصرف،
بل يتعلق بنطاق الإذن الذي تمنحه الجهة
المختصة والضوابط المقررة لحماية مصالحه.

المساعد القضائي

أدخل القانون تنظيماً يتيح للمحكمة تعيين
مساعد قضائي لمن يحتاج إلى المساعدة
ويتعذر عليه التعبير عن إرادته، متى
اقتضت مصلحته ذلك.

وتبرز أهمية هذا الحكم في حماية الشخص
ومساعدته في التصرفات التي تتطلب
دعماً قانونياً مناسباً، دون الخلط بين
المساعدة القضائية وفقدان الأهلية.

قانون المعاملات المدنية الجديد, قانون المعاملات المدنية الإماراتي 2026, تعديلات القانون المدني الإماراتي, التعويض عن الضرر في القانون الإماراتي, العقود المدنية في الإمارات

4. المفاوضات قبل التعاقد والإفصاح عن المعلومات

أولى قانون المعاملات المدنية الجديد اهتماماً
خاصاً بالمرحلة التي تسبق توقيع العقد.
فالمفاوضات قد تؤدي إلى التزامات قانونية
حتى عندما لا ينتهي النقاش إلى إبرام
اتفاق نهائي بين الطرفين.

حسن النية أثناء التفاوض

تقرر المادة 121 أهمية حسن النية عند بدء
المفاوضات وإجرائها وإنهائها. ولا ينشأ
من مجرد التفاوض التزام بإبرام العقد،
لكن التصرف بسوء نية قد يرتب المسؤولية
عن الضرر وفق الشروط القانونية.

ومن الأمثلة المحتملة إطالة المفاوضات
دون جدية مع إخفاء قرار نهائي بعدم
التعاقد، إذا ترتب على ذلك ضرر
قابل للإثبات وفق أحكام القانون.

واجب الإفصاح

تتناول المادة 122 المعلومات الجوهرية
التي تؤثر في رضا الطرف الآخر.
ويكتسب هذا الالتزام أهمية كبيرة
في معاملات شراء الشركات والعقارات
والمشروعات الاستثمارية.

فإذا أخفى أحد الأطراف معلومة حاسمة
للتعاقد، فقد تنشأ آثار قانونية تشمل
المطالبة بالإبطال عند تحقق شروطه.
ولا يجوز الاتفاق على استبعاد واجب
الإفصاح الذي يقرره النص.

الاتفاق الإطاري

اعترف القانون أيضاً بالاتفاق الإطاري
الذي يحدد الشروط الأساسية لعقود
لاحقة بين الأطراف، بما يساعد على
تنظيم التعاملات المتكررة.

ويفيد هذا النوع من الاتفاقات في
العلاقات التجارية والمهنية المستمرة،
إذ يحدد المبادئ المشتركة دون الحاجة
إلى إعادة التفاوض حول جميع الشروط
عند كل معاملة جديدة.

5. بطلان العقود وعيوب الإرادة

تتوقف صحة العقد على توافر عناصره
وشروطه القانونية، ومنها الرضا الصحيح
والأهلية والمحل المشروع وسائر
المتطلبات التي يقررها التشريع.

وقد نظم القانون الجديد بصورة أوضح
حالات العقد القابل للإبطال، بما
يساعد على التمييز بين العقد الذي
يمكن طلب إبطاله والعقد الباطل
من الأصل وفق أحكام القانون.

الغلط والتدليس والإكراه

قد يتأثر رضا المتعاقد بغلط جوهري
أو تدليس أو إكراه، وفي هذه الحالات
تجب دراسة شروط كل عيب وعلاقته
بقرار الشخص إبرام العقد.

ولا يكفي مجرد شعور أحد الطرفين
بالندم بعد التوقيع حتى يصبح
العقد قابلاً للإبطال. فالمطالبة
تحتاج إلى سبب قانوني وأدلة
تثبت تحقق شروطه.

الاستغلال

أضاف القانون الاستغلال ضمن عيوب
الإرادة، بما يعزز حماية الطرف
الذي تعرض لاستغلال مؤثر عند
إبرام التصرف القانوني.

وقد تبرز هذه المسألة عندما
يستفيد أحد الأطراف من ضعف
الطرف الآخر أو ظروفه بصورة
تستوفي العناصر التي يحددها القانون.

الفرق بين الإبطال والفسخ

الإبطال يتعلق بخلل قانوني مؤثر
في صحة العقد، بينما يرتبط الفسخ
عادة بالإخلال بالالتزامات الناشئة
عن عقد صحيح أو بسبب آخر يجيزه القانون.

ويؤثر هذا التمييز في الطلبات
القضائية وآثار الحكم ورد المبالغ
والتعويضات المحتملة، ولذلك ينبغي
اختيار الطلب القانوني المناسب.

قانون المعاملات المدنية الجديد, قانون المعاملات المدنية الإماراتي 2026, تعديلات القانون المدني الإماراتي, التعويض عن الضرر في القانون الإماراتي, العقود المدنية في الإمارات

6. تنفيذ الالتزامات والإخلال بالعقود المدنية

الأصل أن العقد الصحيح ينشئ التزامات
يجب تنفيذها وفق ما اتفق عليه
الأطراف وما يقرره القانون.
ويترتب على الإخلال بهذه الالتزامات
عدد من النتائج التي تختلف
بحسب طبيعة العقد والضرر.

التنفيذ العيني

قد يكون من حق الدائن المطالبة
بتنفيذ الالتزام ذاته متى كان
ذلك ممكناً وتوافرت شروطه،
بدلاً من الاكتفاء بالمطالبة
بمبلغ مالي.

ومن الأمثلة المطالبة بتسليم
شيء متفق عليه أو إنجاز
عمل محدد وفق الالتزامات
الثابتة في العقد.

التنفيذ المعيب أو الجزئي

وسع القانون نطاق الأحكام
المتعلقة بالتعويض عن التنفيذ
غير الصحيح، بما يشمل حالات
التنفيذ الجزئي والتنفيذ المعيب،
إلى جانب الحالات الأخرى
التي ينظمها التشريع.

فقد يؤدي تنفيذ الأعمال
بطريقة مخالفة للمواصفات
إلى مطالبة بإصلاح العيوب
أو التعويض أو اتخاذ
إجراء قانوني آخر.

أهمية الإنذار والمستندات

ينبغي للدائن الاحتفاظ بالعقد
والفواتير والمراسلات وإثباتات
السداد والتسليم، وتوجيه
الإخطارات اللازمة عندما
يتطلب القانون أو الاتفاق ذلك.

كما يجب على المدين توثيق
ما نفذه فعلياً وأسباب
التأخير وأي تعليمات
صادرة من الطرف الآخر.

قانون المعاملات المدنية الجديد, قانون المعاملات المدنية الإماراتي 2026, تعديلات القانون المدني الإماراتي, التعويض عن الضرر في القانون الإماراتي, العقود المدنية في الإمارات

7. التعويض عن الضرر في القانون الإماراتي

يمثل التعويض عن الضرر في القانون
الإماراتي إحدى الوسائل الأساسية
لجبر الأضرار التي تصيب الأشخاص
نتيجة الأفعال الضارة أو الإخلال
بالالتزامات التعاقدية.

لكن الحصول على التعويض ليس
نتيجة تلقائية لكل خلاف،
إذ يجب تحديد الأساس القانوني
للمسؤولية وإثبات عناصر
المطالبة بحسب طبيعتها.

الأضرار المادية

قد تشمل الأضرار المادية
الخسائر المالية وتكاليف
الإصلاح والعلاج وغيرها
من النتائج المالية التي
تثبت صلتها بالفعل
أو الإخلال محل النزاع.

ويحتاج تقدير هذه الأضرار
إلى مستندات مثل الفواتير
والتقارير الفنية والطبية
وكشوف الحسابات.

الأضرار الأدبية

قد يشمل التعويض أيضاً
الأضرار الأدبية متى
توافرت شروط استحقاقه،
مع مراعاة طبيعة الضرر
والأحكام القانونية المنظمة.

ويختلف تقدير هذا التعويض
من قضية إلى أخرى وفق
الأدلة والوقائع وسلطة
المحكمة المختصة.

الجمع بين الدية والتعويض

أجاز القانون الجمع بين
الدية أو الأرش وبين
التعويض الإضافي عندما
توجد أضرار مادية أو
أدبية لا تغطيها الدية
أو الأرش وفق الشروط القانونية.

ولا يعني ذلك استحقاق
تعويض إضافي بصورة آلية،
بل يلزم إثبات الضرر
الذي لم تتم تغطيته
وتحديد مدى استحقاق
التعويض عنه.

قانون المعاملات المدنية الجديد, قانون المعاملات المدنية الإماراتي 2026, تعديلات القانون المدني الإماراتي, التعويض عن الضرر في القانون الإماراتي, العقود المدنية في الإمارات

8. الشرط الجزائي والتعويض الاتفاقي

يستخدم الشرط الجزائي في كثير
من العقود لتحديد تعويض
متفق عليه مسبقاً عند
الإخلال بالتزام معين.

ويهدف هذا الشرط إلى
تنظيم آثار الإخلال،
لكنه لا يمنع المحكمة
من ممارسة سلطاتها
التي يقررها القانون.

سلطة المحكمة في تخفيض التعويض

أوضح القانون حالات
يمكن فيها للمحكمة
تخفيض التعويض الاتفاقي،
ومنها المبالغة في
تقديره أو التنفيذ الجزئي
أو مساهمة الدائن بخطئه
في حدوث الضرر أو زيادته.

وقد يترتب على استغراق
خطأ الدائن خطأ المدين
عدم الحكم بالتعويض
الاتفاقي وفق الأحكام
والشروط القانونية.

المطالبة بتعويض أكبر

يجوز للدائن في الحالات
التي يقررها القانون
المطالبة بما يزيد على
التعويض المتفق عليه
إذا ثبت الغش أو الخطأ
الجسيم من جانب المدين.

ومن المهم لذلك عدم
الاعتقاد بأن المبلغ
المكتوب في العقد
سيحكم به دائماً
دون مراجعة ظروف
التنفيذ والأدلة.

9. عقود البيع والعيوب الخفية

أعاد قانون المعاملات المدنية الجديد
تنظيم جوانب مهمة من عقد البيع،
بما يعزز وضوح التزامات البائع
وحقوق المشتري عند عدم مطابقة
المبيع أو ظهور عيب مؤثر.

البيع بالعينة أو النموذج

عندما يكون البيع قائماً
على عينة أو نموذج،
تكتسب مطابقة المبيع
لهذا المعيار أهمية
أساسية في تحديد
التنفيذ الصحيح.

وقد تثور منازعات عندما
يتسلم المشتري بضاعة
تختلف عن العينة
المتفق عليها من حيث
الجودة أو المواصفات
أو الخصائص الأساسية.

العيوب الخفية

تتناول الأحكام الجديدة
العيب الخفي الذي
كان موجوداً قبل البيع
أو نشأ قبل التسليم
ولا يظهر بالفحص المعتاد
وفق الشروط القانونية.

وقد يكون للعيب الذي
يظهر بعد التسليم
أثر قانوني إذا ثبت
أن سببه كان موجوداً
في الوقت الذي
يعتد به القانون.

كيفية إثبات العيب

يفضل الاحتفاظ بعقد
الشراء والضمان
والمراسلات والصور
وتقرير فني مستقل
عند الحاجة.

كما ينبغي إخطار
الطرف الآخر بالعيب
ومراعاة المدد
والإجراءات القانونية
الخاصة بنوع المبيع.

10. الملكية العقارية وحق المساطحة

تمثل الحقوق العقارية جانباً
مهماً من قانون المعاملات
المدنية الجديد، مع ضرورة
مراعاة التشريعات المحلية
المطبقة على تسجيل العقارات
والتصرفات العقارية.

تنظيم حق المساطحة

أعاد القانون تنظيم
حق المساطحة، وأكد
أهمية تسجيل عقده
لدى السلطة المختصة،
مع ترتيب البطلان
على عدم التسجيل
وفق الأحكام المقررة.

وتكتسب هذه المسألة
أهمية للمستثمرين
الذين يطورون منشآت
على أراضٍ يملكها
أشخاص أو جهات أخرى.

مدة المساطحة والالتزامات

أعطى التنظيم الجديد
للأطراف مجالاً
لتحديد مدة المساطحة
وفق القانون، مع
تنظيم الالتزامات
المتعلقة بهذا الحق.

ويجب التحقق من
التسجيل والمدة
وحقوق الطرفين
ومصير المنشآت
عند انتهاء العلاقة.

المنازعات العقارية

لا يغني القانون المدني
عن الرجوع إلى التشريعات
العقارية الخاصة في
دبي وأبوظبي وبقية
الإمارات، ولا عن
تحديد الجهة القضائية
أو التنظيمية المختصة.

ويختلف الحكم في
نزاع بيع عقار عن
نزاع إيجاري أو
نزاع متعلق بالتطوير
العقاري على الخارطة.

11. عقود المقاولات والتوازن العقدي

شهدت عقود المقاولات تعديلات
مهمة تتعلق بالتنفيذ والمواد
والتأخير والعيوب والظروف
الاستثنائية التي قد تؤثر
في التوازن المالي للعقد.

التزامات المقاول

يجب على المقاول مراعاة
الالتزامات المتعلقة
بجودة التنفيذ والمدة
المتفق عليها أو
المدة المعقولة
بحسب الأحوال.

وعندما يقدم صاحب
العمل المواد، تبرز
مسؤولية المقاول
عن العناية بها
والإخطار بما يكتشفه
من عيوب أو عوائق.

التأخير والعيوب الفنية

قد يترتب على التأخير
أو التنفيذ المعيب
حق في المطالبة
بالتصحيح أو التعويض
أو غير ذلك من
الجزاءات القانونية
عند توافر شروطها.

وتعد تقارير الخبرة
الهندسية والمراسلات
ومحاضر الاستلام
من أهم المستندات
في منازعات المقاولات.

الظروف الاستثنائية

عالج القانون حالات
اختلال التوازن العقدي
نتيجة ظروف استثنائية
عامة غير متوقعة
وقت التعاقد، وفق
ضوابط محددة.

وقد تتدخل المحكمة
لإعادة التوازن
بتمديد مدة التنفيذ
أو تعديل الأجر
أو الحكم بالفسخ
عند الاقتضاء.

إنهاء عقد المقاولة

نظم القانون حالات
التحلل من عقد
المقاولة قبل إتمامه،
وما قد يستحقه
المقاول عن المصروفات
والأعمال المنجزة
والكسب الفائت.

ويخضع تقدير هذه
الحقوق للظروف
القانونية والواقعية،
مع مراعاة سلطة
المحكمة في تقدير
التعويض وفق النص.

12. الشركات المدنية والتجارية والمهنية

ساهم القانون الجديد في
توضيح التمييز بين
الشركة المدنية والشركة
التجارية، بما يعزز
التكامل بين القواعد
المدنية والتشريعات
المنظمة للشركات.

الشركة المدنية والتجارية

يرتبط وصف الشركة
بطبيعة نشاطها
وشكلها القانوني،
وقد تخضع لقانون
الشركات التجارية
إذا اتخذت شكلاً
تجارياً وفق التشريع.

ولذلك لا يكفي
الاسم الذي يختاره
الشركاء لتحديد
القانون المنطبق،
بل يجب فحص النشاط
والترخيص والشكل
القانوني المعتمد.

الشركات المملوكة لشخص واحد

أقر القانون إمكانية
تأسيس أو تملك
الشركة من شخص
واحد في الحالات
التي تجيزها
التشريعات النافذة.

ويظل التأسيس
خاضعاً لشروط
الترخيص والتسجيل
والشكل القانوني
الذي يحدده
التشريع المختص.

الشركات المهنية

استحدث القانون
أحكاماً للشركات
المهنية التي تمارس
المهن الحرة المرخصة،
بما يشمل تنظيم
الشراكة والمسؤولية
المهنية وفق القانون.

ويجب على الشركاء
مراجعة القيود
المتعلقة بالمشاركة
في أكثر من شركة
مهنية والمسؤولية
عن الأخطاء المهنية.

انسحاب الشركاء والتصفية

تناول القانون
حالات انسحاب
الشريك من الشركة
غير محددة المدة،
وإمكانية استمرار
الشركة في الحالات
المقررة قانوناً.

كما نظم مسائل
التصفية وسلطة
المديرين والمصفي
وتسوية حقوق
الدائنين والشركاء.

13. الكفالة وحوالة الحقوق والديون

تضمنت التعديلات
إعادة تنظيم عدد
من أحكام الكفالة
والحوالة، وهي
مسائل تتكرر
في المعاملات
المالية والمدنية.

حماية الكفيل

قرر القانون ضمانات
تتعلق بمطالبة
الكفيل والتنفيذ
على أمواله، منها
الرجوع على المدين
الأصلي وتجريد
أمواله وفق الشروط
والاستثناءات القانونية.

ولا تطبق هذه
الضمانات على
نحو مطلق في
جميع الحالات،
إذ توجد استثناءات
منها التضامن
أو الاتفاق
أو النص القانوني
الذي يقرر خلاف ذلك.

التمسك بالدفوع

من المهم أن
يتمسك الكفيل
أمام المحكمة
بالضمانات والدفوع
التي يتيحها
القانون عندما
تتوافر شروطها.

ويجب فحص صيغة
الكفالة وطبيعة
الدين وأي
التزام بالتضامن
قبل تحديد
المركز القانوني.

حوالة الحق

أدخل القانون
تنظيماً لحوالة
الحق، بما يساعد
على تحديد آثار
انتقال الحقوق
بين الأطراف
وفق الأحكام
المقررة.

ويجب التحقق
من شروط الحوالة
ونفاذها والدفوع
المتاحة وأثرها
على المدين،
بدلاً من افتراض
أن مجرد الاتفاق
بين طرفين يكفي
في جميع الأحوال.

14. القانون الواجب التطبيق على العقود الدولية

تكتسب المعاملات الدولية
أهمية خاصة في دولة
الإمارات نظراً لتعدد
الجنسيات والشركات
والعقود العابرة للحدود.

اختيار القانون في العقد

تعالج المادة 19
مسألة القانون
الواجب التطبيق
على الالتزامات
التعاقدية، وتتيح
للأطراف اختيار
القانون وفق
الشروط القانونية.

وفي غياب الاختيار
تطبق قواعد الإسناد
التي يحددها القانون،
مع مراعاة الظروف
المتصلة بالعقد
ومكان تنفيذ
الالتزام الرئيسي.

العقارات والنظام العام

تخضع العقود المتعلقة
بالعقارات لقواعد
خاصة تتصل بقانون
موقع العقار.

كما لا يجوز
تطبيق القانون
الأجنبي إذا
تعارض مع النظام
العام أو الآداب
في الدولة وفق
القواعد المقررة.

أهمية الصياغة القانونية

ينبغي للعقود
الدولية تحديد
القانون المختار
وآلية تسوية
النزاع واللغة
المعتمدة والإخطارات
وحدود الالتزامات.

ولا ينبغي الخلط
بين اختيار القانون
الواجب التطبيق
وبين الاتفاق
على المحكمة
أو التحكيم
المختص بالنزاع.

15. التقادم والإثبات والمنازعات المدنية

من الضروري التمييز
بين وجود الحق
وبين إمكانية
سماع الدعوى
بعد مرور المدة
التي يحددها
القانون.

مدد عدم سماع الدعوى

تقرر المادة 429
قاعدة عامة تتعلق
بعدم سماع الدعوى
بعد مرور خمس
عشرة سنة دون
عذر مقبول،
ما لم توجد
مدة خاصة يقررها
القانون.

ولا يجوز تطبيق
هذه المدة على
كل نزاع دون
فحص طبيعة الحق،
إذ قد توجد
مدد أقصر أو
قواعد خاصة
لبدء احتساب
المدة أو وقفها.

قانون الإثبات

ينظم قانون الإثبات
في المعاملات المدنية
والتجارية وسائل
الإثبات وإجراءاتها،
ولذلك يجب الرجوع
إليه إلى جانب
القواعد الموضوعية
الواردة في قانون
المعاملات المدنية.

وقد تكون المراسلات
الإلكترونية والعقود
والفواتير والتحويلات
المالية وتقارير
الخبراء ذات
أهمية في إثبات
الحق بحسب
طبيعة القضية.

اختصاص المحكمة

يجب تحديد المحكمة
المختصة نوعياً
ومكانياً وقيمياً،
ومراعاة الاتفاقات
الصحيحة المتعلقة
بتسوية المنازعات
والتشريعات الخاصة.

ولا تعني قوة
المطالبة من
الناحية الموضوعية
أن الدعوى ستقبل
دون استيفاء
الشروط والإجراءات
القضائية اللازمة.

16. كيف تحمي حقوقك وفق القانون الجديد؟

تبدأ حماية الحقوق
المدنية قبل
نشوء النزاع،
من خلال إعداد
العقود بصورة
واضحة والاحتفاظ
بالمستندات
والتحقق من
الالتزامات.

مراجعة العقد قبل التوقيع

يجب قراءة البنود
المتعلقة بالثمن
والتسليم والتأخير
والفسخ والتعويض
والضمانات والقانون
الواجب التطبيق.

ومن المفيد
تحديد المعلومات
الجوهرية التي
أفصح عنها
الطرف الآخر،
وتوثيق الوعود
التي أثرت في
قرار التعاقد.

توثيق تنفيذ الالتزامات

احتفظ بإيصالات
الدفع ومحاضر
التسليم والمراسلات
والتقارير وأي
تعديلات مكتوبة
على العقد.

وعند وقوع
خلاف، ينبغي
توثيق الضرر
والإخلال بصورة
تسمح بتقييم
المطالبة على
أساس واضح.

التصرف عند ظهور النزاع

ينبغي مراجعة
العقد والمدة
القانونية وإرسال
الإخطارات اللازمة
ودراسة إمكانية
التسوية الودية.

وإذا تعذرت
التسوية، يجب
تحديد الطلبات
القضائية بدقة
والمستندات
التي تدعم
كل طلب.

الاستشارة القانونية المبكرة

قد تساعد الاستشارة
القانونية قبل
التوقيع أو
قبل رفع الدعوى
في تجنب مطالبات
غير مناسبة
أو فوات مواعيد
مهمة أو تقديم
مستندات غير كافية.

17. الأسئلة الشائعة عن قانون المعاملات المدنية الجديد

هل ألغى القانون الجديد جميع العقود السابقة؟

لا. صدور القانون
الجديد لا يؤدي
بذاته إلى إلغاء
جميع العقود
المبرمة قبل
نفاذه. ويجب
تحديد الأحكام
الواجبة التطبيق
وفق الوقائع
والقواعد الزمنية.

هل أصبح سن الرشد 18 سنة في الإمارات؟

نعم، حدد القانون
سن الرشد المدني
بإتمام 18 سنة
ميلادية، مع
مراعاة شروط
الأهلية والقوانين
الخاصة بحسب
نوع التصرف.

هل يجوز المطالبة بإبطال عقد بسبب التدليس؟

يمكن طلب الإبطال
عندما تتوافر
شروط التدليس
المؤثر في الرضا
وفق القانون،
مع تقديم الأدلة
المناسبة واحترام
المدد القانونية.

هل يحق للمحكمة تخفيض الشرط الجزائي؟

نعم، في الحالات
التي ينص عليها
القانون، ومنها
المبالغة في
التعويض الاتفاقي
أو التنفيذ الجزئي
أو مساهمة الدائن
في الضرر.

هل يمكن المطالبة بتعويض عن الأضرار النفسية؟

قد تكون الأضرار
الأدبية محلاً
للتعويض عندما
تتحقق شروط
المسؤولية ويثبت
الضرر وفق
القواعد القانونية.

هل يستطيع الكفيل الاعتراض على التنفيذ ضده؟

قد يتمكن الكفيل
من التمسك
بالضمانات القانونية
المقررة له،
لكن النتيجة
تتوقف على
صيغة الكفالة
والتضامن والاتفاق
والقانون المنطبق.

هل ينطبق القانون الجديد على الشركات؟

ينظم القانون
بعض مسائل
الشركات المدنية
والمهنية وغيرها،
مع استمرار
تطبيق قانون
الشركات التجارية
والتشريعات
الخاصة ضمن
نطاق اختصاصها.

هل يمكن فسخ عقد مقاولة بسبب ارتفاع الأسعار؟

ليس كل ارتفاع
في الأسعار
سبباً للفسخ.
فالقانون يضع
شروطاً للظروف
الاستثنائية
العامة التي
قد تبرر تدخل
المحكمة لإعادة
التوازن العقدي.

هل كل دعوى مدنية تسقط بعد 15 سنة؟

لا. توجد قاعدة
عامة لعدم سماع
بعض الدعاوى،
لكن قد تنطبق
مدد خاصة أو
استثناءات تتعلق
بطبيعة الحق
والتشريع المختص.

ما أفضل طريقة لتقييم النزاع؟

تبدأ المراجعة
بتحديد تاريخ
الواقعة والعقد
والأطراف والالتزامات
والأضرار والأدلة،
ثم اختيار
النص القانوني
والإجراء المناسب.

18. استشارة قانونية لدى مكتب المستشار الدكتور إبراهيم حسن الملا

تتطلب منازعات
العقود والتعويضات
والحقوق المدنية
دراسة دقيقة
للوقائع والمستندات
والتشريعات
الواجبة التطبيق.

ويقدم مكتب
المستشار الدكتور
إبراهيم حسن الملا
خدمات الاستشارات
القانونية المتعلقة
بالمنازعات المدنية
والتجارية والعقارية
ومراجعة العقود
وتقييم المطالبات.

يمكن التواصل
مع المكتب
لطلب موعد
لمراجعة العقد
والمستندات
ومناقشة الخيارات
القانونية المتاحة.

فروع المكتب:
دبي – أبوظبي – رأس الخيمة.

الهاتف:
+971 50 196 1291

الموقع الأول:
advo-uae.com

الموقع الثاني:
advocatorae.com

للاطلاع على مزيد
من الموضوعات
القانونية ذات
الصلة بالعقود
والتعويضات
والمنازعات،
يمكن زيارة
موقعي المكتب.