القضايا العمالية
نتولى تمثيل أصحاب العمل والموظفين في القضايا العمالية، ونعمل على تسوية النزاعات وحفظ الحقوق في مختلف مراحل التقاضي.
القضايا العمالية
يوفر قانون العمل الإماراتي منظومة متكاملة لحل النزاعات العمالية التي تنشأ بين أصحاب العمل والعاملين في القطاع الخاص، لضمان حقوق جميع الأطراف بموجب قانون تنظيم علاقات العمل، والتي تشمل المطالبات المالية الخاصة بالأجور المتأخرة، مكافأة نهاية الخدمة، التعويض عن الفصل التعسّفي، وبدلات الإجازات وغيرها من الحقوق العمالية في الإمارات.
وتتطلب هذه الخدمة محامي قضايا عمالية يمتلك خبرة وفهم دقيق بالتشريعات والإجراءات المنظمة لعلاقات العمل في دولة الإمارات لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة في الوقت المناسب.
خدماتنا في القضايا العمالية
- المطالبة بالأجور المتأخرة والمستحقات العمالية.
- متابعة قضايا مكافأة نهاية الخدمة وحساب المستحقات وفقاً للقانون المعمول به في الإمارات.
- التمثيل القانوني للعامل في قضايا الفصل التعسفي والتعويضات العمالية.
- تمثيل العملاء أمام وزارة الموارد البشرية والتوطين والجهات المختصة.
- الترافع أمام المحاكم العمالية بمختلف درجاتها.
- صياغة ومراجعة عقود العمل واللوائح الداخلية للشركات.
- تقديم الاستشارات القانونية المتعلقة بشؤون الموارد البشرية وعلاقات العمل.
ما يميزنا
يقوم المكتب بدور المستشار والممثّل القانوني للعاملين وأصحاب العمل في حل النزاعات العمالية، وذلك فيما يلي:
- دراسة وتحليل النزاع وتقييم الموقف القانوني لكلا الطرفين.
- تمثيل العميل أمام الجهات المختصة في إجراءات التسوية الودّية.
- إعداد المذكرات القانونية.
- الترافع أمام المحاكم المختصة إذا تطلّب الأمر.
- مراجعة العقود والسياسات الداخلية وتقديم الاستشارات القانونية للحد من النزاعات العمالية داخل منظومة العمل.
ويوفر المكتب عزة إبراهيم حسن الملا أفضل محامي في القضايا العمالية لمساعدة الشركات في تقديم الدعم القانوني وتمثيل مصالحهم وفقًا للقوانين واللوائح المنوطة بها في الإمارات.
