إلغاء حجز وحدة عقارية في الإمارات

إلغاء حجز وحدة عقارية في الإمارات: الدليل القانوني الشامل لحماية حقوق المشترين والمستثمرين (الجزء الأول)

إلغاء حجز وحدة عقارية في الإمارات | الإجراءات القانونية وحقوق المشتري

تعرف على إجراءات إلغاء حجز وحدة عقارية في الإمارات، وحقوق المشتري والمطور العقاري، والحالات التي يمكن فيها استرداد المبالغ، ودور المحامي العقاري في حماية حقوق المستثمرين.

cancel-property-unit-booking-uae

إلغاء حجز وحدة عقارية في الإمارات

يشهد القطاع العقاري في دولة الإمارات العربية المتحدة نموًا مستمرًا، مما يجعل شراء الوحدات العقارية من أهم الاستثمارات التي يقبل عليها المواطنون والمقيمون والمستثمرون من مختلف أنحاء العالم. ومع ذلك، قد تطرأ ظروف قانونية أو مالية أو تعاقدية تدفع المشتري إلى التفكير في إلغاء حجز وحدة عقارية في الإمارات قبل إتمام عملية البيع أو تسجيل العقد.

وتعد عملية إلغاء حجز وحدة عقارية في الإمارات من المسائل القانونية التي تحتاج إلى دراسة دقيقة للعقد المبرم بين الطرفين، والاطلاع على القوانين المنظمة للعقارات، إضافة إلى معرفة الحقوق والالتزامات التي تقع على كل من المشتري والمطور العقاري.

لذلك، فإن الاستعانة بمحامٍ متخصص في القضايا العقارية تساعد على حماية الحقوق وتجنب خسائر مالية أو قانونية قد تنتج عن اتخاذ إجراءات غير مدروسة.

ما المقصود بحجز الوحدة العقارية؟

حجز الوحدة العقارية هو اتفاق أولي بين المشتري والمطور العقاري أو البائع، يتم بموجبه تخصيص وحدة معينة للمشتري مقابل سداد مبلغ حجز أو دفعة أولية، مع التزام الطرفين باستكمال الإجراءات التعاقدية خلال المدة المحددة.

وفي كثير من المشاريع العقارية، يكون الحجز هو المرحلة الأولى قبل توقيع اتفاقية البيع والشراء، ولذلك فإن شروط الحجز تختلف من مشروع إلى آخر بحسب العقد والأنظمة المعمول بها.

ولهذا فإن إلغاء حجز وحدة عقارية في الإمارات يخضع بصورة أساسية إلى بنود الاتفاق المبرم بين الطرفين، إضافة إلى القوانين واللوائح العقارية السارية في الإمارة التي يقع فيها المشروع.

متى يلجأ المشتري إلى إلغاء حجز وحدة عقارية في الإمارات؟

قد تظهر أسباب مختلفة تدفع المشتري إلى طلب إلغاء حجز وحدة عقارية في الإمارات، ومن أبرزها:

تغير الظروف المالية للمشتري.
عدم الحصول على التمويل العقاري.
اكتشاف اختلاف بين مواصفات الوحدة والعرض المقدم.
التأخر في تنفيذ المشروع أو تسليمه.
الرغبة في العدول عن الاستثمار.
وجود نزاع حول شروط العقد.
مخالفة المطور لبعض الالتزامات التعاقدية.
ظهور معلومات جديدة تؤثر في قرار الشراء.

ويجب دراسة كل حالة على حدة، لأن الآثار القانونية تختلف باختلاف بنود العقد والمرحلة التي وصل إليها المشروع.

هل يحق للمشتري إلغاء الحجز؟

لا توجد إجابة واحدة تنطبق على جميع الحالات، لأن حق إلغاء حجز وحدة عقارية في الإمارات يعتمد على عدة عوامل، أهمها:

طبيعة عقد الحجز.
شروط استرداد المبالغ.
مدى تنفيذ كل طرف لالتزاماته.
مرحلة المشروع العقاري.
القوانين العقارية المعمول بها.
الوقائع الخاصة بكل نزاع.

ولهذا فإن مراجعة العقد من قبل محامٍ متخصص تمثل خطوة أساسية قبل اتخاذ أي إجراء.

أهمية مراجعة عقد الحجز

من أكثر الأخطاء التي يقع فيها المشترون توقيع نماذج الحجز دون مراجعة الشروط القانونية.

ولهذا يحرص المحامي العقاري على مراجعة البنود المتعلقة بـ:

حق الإلغاء.
الغرامات.
العربون.
جدول السداد.
حالات القوة القاهرة.
التأخير في التسليم.
التعويضات.
آلية تسوية النزاعات.

وفهم هذه البنود يساعد في تقييم فرص إلغاء حجز وحدة عقارية في الإمارات بطريقة قانونية سليمة.

دور المحامي العقاري في حماية حقوق المشتري

يقوم المحامي المتخصص في القضايا العقارية بدور مهم في جميع مراحل النزاع، ويشمل ذلك:

مراجعة عقد الحجز.
دراسة المركز القانوني للمشتري.
تحليل التزامات المطور العقاري.
التفاوض للوصول إلى تسوية ودية.
إعداد الإنذارات القانونية.
تمثيل العميل أمام الجهات القضائية أو التحكيمية عند الحاجة.
المطالبة باسترداد المبالغ أو التعويضات إذا كانت الوقائع والقانون يبرران ذلك.

إن وجود محامٍ متخصص منذ بداية النزاع قد يساهم في تجنب إجراءات طويلة وتقليل المخاطر القانونية.

لماذا تختار مكتب عزة إبراهيم حسن الملا للمحاماة والاستشارات القانونية؟

يتمتع مكتب عزة إبراهيم حسن الملا للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م بخبرة قانونية تتجاوز 34 عامًا في تمثيل المستثمرين والأفراد والشركات في مختلف المنازعات العقارية داخل دولة الإمارات العربية المتحدة.

ويعمل المكتب بإدارة الدكتور إبراهيم حسن الملا، ويقدم خدمات قانونية تشمل:

مراجعة عقود البيع والحجز.
تمثيل المشترين والمطورين.
منازعات العقارات.
فسخ العقود العقارية.
المطالبة بالتعويض.
تنفيذ الأحكام العقارية.
التحكيم العقاري.

ويحرص المكتب على تقديم حلول قانونية احترافية، مع الالتزام بالسرية والأمانة والشفافية، ووضع مصلحة العميل في مقدمة أولوياته.

روابط داخلية مقترحة

اربط داخل المقال بالصفحات التالية:

محامي عقارات في الإمارات
النزاعات العقارية في دبي
تنفيذ الأحكام في الإمارات
استرداد العربون العقاري
فسخ عقد بيع عقار في الإمارات
تواصل معنا

إلغاء حجز وحدة عقارية في الإمارات: الإجراءات القانونية وحقوق المشتري (الجزء الثاني)

الكلمة المفتاحية الرئيسية (Focus Keyword): إلغاء حجز وحدة عقارية في الإمارات

إجراءات إلغاء حجز وحدة عقارية في الإمارات

عند رغبة المشتري في إلغاء حجز وحدة عقارية في الإمارات، يجب عدم التسرع في اتخاذ أي خطوة قبل مراجعة العقد والوثائق المرتبطة بالحجز، لأن كل مشروع عقاري قد يتضمن شروطًا مختلفة فيما يتعلق بالإلغاء واسترداد المبالغ والالتزامات المتبادلة بين الأطراف.

ولهذا فإن أول خطوة ينصح بها هي مراجعة جميع المستندات مع محامٍ متخصص في المنازعات العقارية لتحديد المركز القانوني للمشتري، وتقييم الخيارات المتاحة وفقًا للعقد والقانون.

وفي كثير من الحالات، يمكن أن يساعد التفاوض المبكر مع المطور العقاري على الوصول إلى حل ودي يحقق مصالح الطرفين ويجنب اللجوء إلى النزاعات القضائية.

مراجعة عقد الحجز قبل طلب الإلغاء

قبل تقديم أي طلب يتعلق بـ إلغاء حجز وحدة عقارية في الإمارات، يجب دراسة عقد الحجز أو اتفاقية البيع دراسة دقيقة، مع التركيز على البنود التالية:

شروط الإلغاء.
قيمة العربون والدفعات المسددة.
مواعيد السداد.
التزامات المطور العقاري.
حالات الإخلال بالعقد.
الجزاءات أو الرسوم التعاقدية.
آلية إنهاء العقد.
طريقة تسوية المنازعات.

ويؤدي فهم هذه البنود إلى تحديد ما إذا كان الإلغاء يتم بالاتفاق، أو وفقًا لبنود العقد، أو من خلال الإجراءات القضائية إذا نشأ نزاع بين الطرفين.

المستندات المطلوبة

قد تختلف المستندات المطلوبة بحسب طبيعة المشروع ومرحلة التعاقد، إلا أن أكثرها شيوعًا يشمل:

نموذج أو اتفاقية حجز الوحدة العقارية.
اتفاقية البيع والشراء (إن وجدت).
إيصالات سداد العربون أو الأقساط.
المراسلات بين المشتري والمطور العقاري.
الهوية الإماراتية أو جواز السفر.
أي إنذارات أو إشعارات متبادلة بين الطرفين.
المستندات التي تثبت الوقائع محل النزاع.

ويقوم المحامي بمراجعة هذه الوثائق للتأكد من اكتمالها قبل اتخاذ أي إجراء قانوني.

الحلول الودية قبل اللجوء إلى القضاء

في العديد من الحالات، يكون من الأفضل محاولة حل النزاع وديًا قبل البدء في الإجراءات القضائية.

ويقوم مكتب عزة إبراهيم حسن الملا للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م بالتفاوض مع المطور العقاري للوصول إلى حلول تحفظ حقوق العميل، مثل:

إنهاء الحجز بالتراضي.
تعديل شروط العقد.
إعادة جدولة الدفعات.
الاتفاق على استرداد جزء من المبالغ وفقًا للعقد.
تسوية النزاع بطريقة ودية.

وقد يؤدي هذا النهج إلى تقليل الوقت والتكاليف مقارنة بالتقاضي، متى كان ذلك مناسبًا لظروف القضية.

متى ينشأ النزاع مع المطور العقاري؟

قد ينشأ النزاع في سياق إلغاء حجز وحدة عقارية في الإمارات لأسباب متعددة، منها:

اختلاف تفسير بنود العقد.
رفض المطور إنهاء الحجز.
الخلاف حول استرداد المبالغ.
التأخير في تنفيذ المشروع.
الادعاء بوجود إخلال تعاقدي من أحد الطرفين.
النزاع بشأن الرسوم أو الغرامات المنصوص عليها في العقد.

ولا يعني وجود نزاع أن المشتري أو المطور على حق تلقائيًا، إذ يعتمد الأمر على الوقائع، وشروط العقد، والأدلة المتوافرة، وما تقضي به الجهات المختصة.

حقوق المشتري أثناء النزاع

يحق للمشتري المطالبة بحماية حقوقه وفقًا للعقد والقانون، ويشمل ذلك – بحسب ظروف كل حالة – طلب تنفيذ الالتزامات التعاقدية أو إنهاء العلاقة التعاقدية أو المطالبة بالحقوق المالية إذا كانت الوقائع تبرر ذلك.

ويقوم المحامي العقاري بدراسة الملف القانوني وتحديد الطلبات المناسبة، مع مراعاة أحكام التشريعات العقارية السارية والإجراءات المعمول بها.

دور المحامي في التفاوض وتمثيل العميل

لا يقتصر دور المحامي على رفع الدعاوى، بل يبدأ منذ اللحظة الأولى للنزاع، ويشمل:

مراجعة العقود العقارية.
تحليل المخاطر القانونية.
توجيه الإنذارات القانونية.
التفاوض مع المطور أو البائع.
إعداد الاتفاقات الودية.
تمثيل العميل أمام الجهات المختصة.
متابعة جميع مراحل النزاع حتى انتهائه.

ويؤدي التدخل القانوني المبكر إلى تقليل المخاطر وزيادة فرص الوصول إلى حلول قانونية مناسبة.

خبرة مكتبنا في المنازعات العقارية

يتمتع مكتب عزة إبراهيم حسن الملا للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م بخبرة تزيد على 34 عامًا في تمثيل المستثمرين والأفراد والشركات في القضايا العقارية داخل دولة الإمارات.

ويعمل المكتب بإدارة الدكتور إبراهيم حسن الملا، ويقدم خدمات تشمل:

مراجعة العقود العقارية.
فسخ العقود.
منازعات المطورين العقاريين.
استرداد الحقوق المالية.
تنفيذ الأحكام العقارية.
التحكيم وتسوية المنازعات.
تقديم الاستشارات القانونية للمستثمرين المحليين والدوليين.

ويحرص فريقنا على تقديم حلول قانونية عملية تستند إلى دراسة دقيقة لكل ملف، مع الالتزام الكامل بالسرية والشفافية.

روابط داخلية مقترحة

لتحسين SEO، أضف روابط داخلية إلى:

محامي عقارات في الإمارات
فسخ عقد بيع عقار في الإمارات
استرداد العربون العقاري
النزاعات العقارية في دبي
تنفيذ الأحكام في الإمارات
الخدمات القانونية
من نحن

إلغاء حجز وحدة عقارية في الإمارات: استرداد العربون والتعويضات ودور المحامي العقاري (الجزء الثالث)

إلغاء حجز وحدة عقارية في الإمارات

استرداد العربون عند إلغاء حجز وحدة عقارية في الإمارات

من أكثر الأسئلة التي يطرحها المشترون بعد التفكير في إلغاء حجز وحدة عقارية في الإمارات هو ما إذا كان يحق لهم استرداد العربون أو الدفعات التي تم سدادها للمطور العقاري.

ولا توجد قاعدة قانونية واحدة تنطبق على جميع الحالات، إذ يعتمد ذلك على عدة عوامل، من أهمها:

بنود عقد الحجز أو اتفاقية البيع.
المرحلة التي وصل إليها المشروع.
مدى التزام كل طرف بتنفيذ التزاماته.
أسباب طلب الإلغاء.
الوقائع الخاصة بكل نزاع.
الأحكام القانونية المنظمة للعلاقة التعاقدية.

ولهذا فإن تقييم إمكانية استرداد العربون يتطلب مراجعة دقيقة للعقد وجميع المستندات المرتبطة به قبل اتخاذ أي إجراء.

متى يمكن المطالبة باسترداد المبالغ؟

قد تنشأ المطالبة باسترداد المبالغ في إطار إلغاء حجز وحدة عقارية في الإمارات عندما يكون هناك نزاع حول تنفيذ العقد أو تفسير بنوده أو مدى التزام أي من الطرفين بما تم الاتفاق عليه.

وفي مثل هذه الحالات يقوم المحامي العقاري بدراسة:

شروط استرداد المبالغ.
قيمة الدفعات المسددة.
الإخطارات المتبادلة.
الالتزامات التعاقدية.
الوقائع التي أدت إلى النزاع.
الأدلة والمراسلات بين الطرفين.

وبناءً على ذلك يتم تحديد أفضل المسار القانوني للمطالبة بحقوق العميل.

هل يحق للمطور العقاري الاحتفاظ بالعربون؟

تختلف الإجابة بحسب العقد والظروف الخاصة بكل قضية، إذ قد تتضمن بعض العقود أحكامًا تنظم أثر العدول عن الشراء أو الإخلال بالالتزامات التعاقدية، بينما قد تستدعي حالات أخرى تفسيرًا قانونيًا أو فصلًا من الجهة القضائية المختصة.

ولهذا فإن إلغاء حجز وحدة عقارية في الإمارات لا يعني تلقائيًا استحقاق أي طرف للاحتفاظ بالمبالغ أو استردادها، وإنما يخضع الأمر لدراسة قانونية شاملة.

التعويضات في النزاعات العقارية

في بعض النزاعات، قد يطلب أحد الأطراف التعويض إذا ادعى تعرضه لضرر نتيجة إخلال الطرف الآخر بالتزاماته العقدية، إلا أن استحقاق التعويض يخضع لما تثبته الوقائع والأدلة وما تقرره الجهة القضائية المختصة.

ولهذا فإن المحامي يقوم بتقييم:

طبيعة الضرر.
العلاقة بين الضرر والواقعة محل النزاع.
المستندات المؤيدة للمطالبة.
البنود التعاقدية ذات الصلة.
مدى توافر الأساس القانوني للمطالبة بالتعويض.

الجهات المختصة بالنظر في النزاعات العقارية

قد تختلف الجهة المختصة بحسب طبيعة النزاع، ومكان العقار، ونوع العقد، والاتفاق المبرم بين الأطراف.

ولهذا فإن إلغاء حجز وحدة عقارية في الإمارات قد يستلزم عرض النزاع أمام الجهة المختصة وفقًا للقوانين والإجراءات المعمول بها، سواء كانت جهة قضائية أو جهة أخرى يحددها العقد أو القانون.

ويقوم المحامي بتحديد الجهة المختصة وإعداد الملف القانوني بما يتوافق مع الإجراءات الواجبة.

أهمية الاحتفاظ بجميع المستندات

من أهم عوامل نجاح أي مطالبة قانونية الاحتفاظ بجميع الوثائق المتعلقة بالعملية العقارية، ومنها:

عقد الحجز.
اتفاقية البيع والشراء.
الإيصالات البنكية.
التحويلات المالية.
المراسلات الإلكترونية.
رسائل البريد الإلكتروني.
رسائل الواتساب المتعلقة بالتفاوض.
الإعلانات أو الكتيبات التي تم الاعتماد عليها عند الشراء.
أي إنذارات قانونية.

وكلما كانت المستندات أكثر اكتمالًا، كان من الأسهل تقييم الموقف القانوني وبناء استراتيجية دفاع أو مطالبة مناسبة.

دور المحامي في حماية المستثمر العقاري

لا يقتصر دور المحامي على رفع الدعوى، بل يبدأ منذ ظهور أول مؤشر على وجود نزاع.

ويشمل ذلك:

مراجعة جميع العقود.
تحليل المركز القانوني للمستثمر.
تقييم المخاطر القانونية.
إعداد الإنذارات القانونية.
تمثيل العميل في المفاوضات.
إعداد مذكرات الدفاع.
رفع الدعاوى عند الحاجة.
متابعة تنفيذ الأحكام النهائية.

ولهذا فإن الاستعانة بمحامٍ منذ بداية النزاع تساعد في حماية الحقوق وتقليل المخاطر المالية والقانونية.

لماذا يختار المستثمرون مكتبنا؟

يتمتع مكتب عزة إبراهيم حسن الملا للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م بخبرة قانونية تتجاوز 34 عامًا في تمثيل المستثمرين المحليين والدوليين في مختلف القضايا العقارية داخل دولة الإمارات.

ويعمل المكتب بإدارة الدكتور إبراهيم حسن الملا، ويقدم خدمات متخصصة تشمل:

منازعات المطورين العقاريين.
إلغاء وفسخ العقود العقارية.
مراجعة اتفاقيات البيع والشراء.
استرداد الحقوق المالية.
التحكيم العقاري.
تنفيذ الأحكام العقارية.
الاستشارات القانونية للمستثمرين.

ويتميز المكتب بالسرية التامة، والاحترافية، والدقة في دراسة الملفات، مع تقديم حلول قانونية تناسب طبيعة كل نزاع.

روابط داخلية مقترحة

لتحسين SEO، أضف روابط إلى:

محامي عقارات في الإمارات
فسخ عقد بيع عقار في الإمارات
استرداد العربون العقاري
النزاعات العقارية في دبي
تنفيذ الأحكام في الإمارات
شراء عقار في الإمارات للأجانب
الخدمات القانونية
من نحن

استرداد العربون عند إلغاء حجز وحدة عقارية — مكتب عزة إبراهيم حسن الملا للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م بإدارة الدكتور إبراهيم حسن الملا 🌐 advocatorae.com

إلغاء حجز وحدة عقارية في الإمارات: الأسئلة الشائعة وأفضل الممارسات القانونية (الجزء الرابع)

إلغاء حجز وحدة عقارية في الإمارات

الأسئلة الشائعة حول إلغاء حجز وحدة عقارية في الإمارات

هل يمكن إلغاء حجز وحدة عقارية في الإمارات بعد توقيع عقد الحجز؟

يعتمد ذلك على شروط العقد، ومرحلة المشروع، والالتزامات التي نفذها كل طرف، إضافة إلى أحكام القانون الإماراتي. لذلك يجب دراسة كل حالة على حدة قبل اتخاذ أي إجراء يتعلق بـ إلغاء حجز وحدة عقارية في الإمارات.

هل يؤدي إلغاء الحجز إلى استرداد جميع المبالغ المدفوعة؟

لا توجد قاعدة عامة تنطبق على جميع الحالات، إذ يختلف الأمر بحسب بنود العقد، والأسباب التي أدت إلى الإلغاء، والالتزامات المتبادلة بين المشتري والمطور العقاري، وما قد تقرره الجهة المختصة عند وجود نزاع.

هل يمكن إنهاء النزاع دون اللجوء إلى المحكمة؟

في كثير من الحالات، قد يتمكن الطرفان من التوصل إلى تسوية ودية تحفظ حقوقهما وتجنب الإجراءات القضائية، خاصة إذا تم التفاوض من خلال محامٍ متخصص في المنازعات العقارية.

متى يجب الاستعانة بمحامٍ عقاري؟

يفضل التواصل مع محامٍ بمجرد ظهور أي خلاف يتعلق بعقد الحجز أو الدفعات أو تنفيذ المشروع، لأن التدخل القانوني المبكر يساعد على حماية الحقوق وتقليل المخاطر القانونية والمالية.

هل تختلف الإجراءات بين إمارات الدولة؟

قد تختلف بعض الإجراءات التنظيمية والجهات المختصة بحسب الإمارة وطبيعة المشروع، بينما تخضع العلاقة التعاقدية أيضًا لأحكام العقد والقوانين ذات الصلة، ولذلك يجب تقييم كل حالة بصورة مستقلة.

نصائح قانونية قبل إلغاء حجز وحدة عقارية في الإمارات

قبل اتخاذ قرار إلغاء حجز وحدة عقارية في الإمارات، ينصح بما يلي:

مراجعة جميع بنود عقد الحجز واتفاقية البيع.
الاحتفاظ بجميع الإيصالات والتحويلات البنكية.
توثيق جميع المراسلات مع المطور العقاري.
عدم توقيع أي اتفاق جديد قبل مراجعته قانونيًا.
محاولة الوصول إلى حل ودي إذا كان ذلك مناسبًا.
الحصول على استشارة قانونية متخصصة قبل إرسال أي إنذار أو اتخاذ أي إجراء.

أهمية الاستشارة القانونية

يختلف كل نزاع عقاري عن الآخر من حيث الوقائع والمستندات والالتزامات التعاقدية، ولذلك فإن الاستشارة القانونية تمثل الخطوة الأولى لبناء استراتيجية صحيحة.

ويقوم المحامي بدراسة:

عقد الحجز.
اتفاقية البيع.
المراسلات.
جدول السداد.
موقف المطور العقاري.
الأدلة المتوافرة.

ثم يقدم الرأي القانوني المناسب وفقًا للتشريعات الإماراتية.

لماذا يختار العملاء مكتب عزة إبراهيم حسن الملا للمحاماة والاستشارات القانونية؟

يعد مكتب عزة إبراهيم حسن الملا للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م من المكاتب القانونية التي تتمتع بخبرة تزيد على 34 عامًا في تمثيل الأفراد والشركات والمستثمرين في مختلف المنازعات العقارية داخل دولة الإمارات العربية المتحدة.

ويعمل المكتب بإدارة الدكتور إبراهيم حسن الملا، ويقدم خدمات متخصصة تشمل:

مراجعة العقود العقارية.
إلغاء وفسخ العقود.
منازعات المطورين العقاريين.
استرداد الحقوق المالية.
التحكيم العقاري.
تنفيذ الأحكام.
تمثيل المستثمرين أمام الجهات القضائية.

ويحرص المكتب على تقديم حلول قانونية تعتمد على:

الخبرة القانونية.
السرية التامة.
الشفافية.
سرعة الإنجاز.
المتابعة المستمرة.
تقديم حلول عملية تناسب طبيعة كل قضية.

مراجع قانونية رسمية

للاطلاع على الأنظمة والخدمات الحكومية، يمكنك الرجوع إلى:

بوابة التشريعات الإماراتية: https://uaelegislation.gov.ae
وزارة العدل الإماراتية: https://www.moj.gov.ae
البوابة الرسمية لحكومة الإمارات: https://u.ae
دائرة الأراضي والأملاك – دبي: https://dubailand.gov.ae

تواصل معنا

إذا كنت بحاجة إلى استشارة قانونية بشأن إلغاء حجز وحدة عقارية في الإمارات، أو ترغب في مراجعة عقد حجز أو اتفاقية بيع أو تمثيل قانوني في نزاع عقاري، فإن مكتب عزة إبراهيم حسن الملا للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م على استعداد لتقديم الدعم القانوني وفق أعلى المعايير المهنية.